نداء للسيسى من الموظفين المتضررين من منع التسويه ومحاربة التعليم المفتوح فى مصر

كتب /أحمد عكاشة
من المعروف أن فى حالة غياب مجلس الشعب يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ولكن بشرط أن تكون هذه القوانين للضرورة أو اﻻستعجال ولكن هناك بعض القوانين قدمت للسيد رئيس الجمهورية تتصل بمصالح فئات معينه ويتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية على أنها تتوافق مع مصالح الشعب وهى فى الباطن هدفها الرئيسى محاربة التعليم المفتوح فى مصر وتدمير مستقبل شباب كافح من أجل العلم واستقطع من قوت اوﻻده لكى يرتقوا بأنفسهم كما يصب بإيجاب لمصلحة الوطن
بدأها السيد نقيب المحامين بمشروع تعديل قانون المحاماة كظاهر .أما الباطن الغير معلن هو تعديل المادة الخاصة بشروط القيد بالنقابة والتى حصل الخريجين على أحكام قضائية بإلزام النقابة بالقيد
ثم خطى نقيب الصحفيين فى أول فترة له بمحاربة كلية اﻹعﻻم بالرغم أنه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية
ثم بعد ذلك تم عمل تعديل قانون للعامين بالدولة عن طريق
اشرف العربى وزير التخطيط وتابعت جريدة العالم الحر ردود اﻻفعال من كل الجوانب المتضررة.وقدم إئتلاف الموظفين المتضررين من منع التسويه نداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السياسى ينص على:-
باسم كل الموظفون فى مصر نعلنها للجميع
فى حال إقرار هذا القانون المعروف بقانون الخدمة المدنية ..فقد خسر السيد الرئيس إناسا كانوا معه بالأمس ولولاهم ما نجح فى سباق الرئاسة ظناً منهم أنه أتى لينصفهم لا ليهدمهم كما يحدث الان ..
كنا معك بالأمس سيادة الرئيس …..ولكننا غداً لن نكون معك وستفقد شعبيتك يوما بعد يوم وتذكر جيدا بأن ليس لك مكان فى قصر الرئاسه بعد تلك الفترة الرئاسية …فى حال الظلم البين الواقع على قطاع كبير من الشعب بإقرار وإعتماد ذلك القانون المسمى بقانون الخدمة المدنية
من أشاروا عليك بذلك القانون وافهموك بأنه فى صالح الموظف والدوله معا فقد خدعوك وما هم إلا ألد اعداؤك الذين يريدون إنهاء حلقة الوصل بينك وبين شعبك فلا تنقاد إليهم واستفت قلبك ولو أفتوك الناس من حولك لا تصنع لك كارهين او أعداء وانت فى غنى عن ذلك هى نصيحه من اشخاص اعطوك أصواتهم مثل كثير من الناس سيندمون على إعطائك هذه الأصوات فى حال إصرارك على ظلمهم
لا تنسى اننا سته ونصف مليون موظف وأسرنا لو افترضنا ان كل اسره مكونه من اربعه اشخاص اى أننا نتحدث عن سته وعشرون مليون صوت انتخابى ولك الإختيار إما نحن أو القانون الظالم المزعم اقراره
ائتلاف الموظفين المتضررين من منع التسويه بقانون العمل الجديد